مسألة «التکتّف» فی الصّلاة
من جملة ما وقع الخلاف فیه بین
مذهب أهل البیت(علیهم السلام)وبعض المذاهب
الاُخرى مسألة التکتّف فی الصلاة، وقد
تذکر بعناوین اُخرى، کالتکفیر والقبض،
وکلها تشیر الى معنى واحد، وهو: وضع
المصلّی یده الیمنى على الید الیسرى، فوق
السرّة أو تحتها فی حال الصلاة. ولقد أجمع المسلمون بشتى
مذاهبهم على عدم وجوب التکتف فی الصلاة ثم
دار الخلاف فیه بین المذاهب ـ بعد نفی
الوجوب ـ على عدة آراء هی: 1 ـ الاستحباب مطلقاً، فی
الصلاة الواجبة والمستحبة; وهو قول
الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وذکر
النووی أن أبا هریرة وعائشة وآخرین من
الصحابة وعدداً من التابعین مثل: سعید بن
جبیر والنخعی وأبو مجلد، وعدداً من
الفقهاء مثل: سفیان وإسحاق وأبو ثور وداود
وجمهور العلماء على هذا القول[1]. 2 ـ الجواز فی الصلاة المستحبة،
والکراهة فی الصلاة الواجبة. روى هذا الرأی ابن رشد القرطبی
عن إمامه مالک[2] . وذکر النووی: أن
عبدالحکم روى عن مالک الوضع، فیما روى ابن
القاسم عنه الإرسال، وهو الأشهر[3]،
ونقل السید مرتضى عن مالک واللیث بن سعد
أنهما یریان القبض لأجل طول القیام فی
النافلة[4]. 3 ـ التخییر بین الوضع
والإرسال، رواه النووی عن الأوزاعی[5]. 4 ـ الحرمة والمبطلیة للصلاة
وهو رأی الإمامیة المشهور فی المسألة،
وادعى السید المرتضى الاجماع علیه[6]،
ونقل النووی فی المجموع أن عبدالله بن
الزبیر والحسن البصری والنخعی وابن سیرین
کانوا یرون الإرسال ویمنعون التکتف[7]. والآراء الثلاثة الاُولى
یمکننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنى
الأعم من الکراهة والاستحباب. فتکون
مسألتنا دائرة بین قولین أساسیین هما:
الجواز والحرمة، فإذا انتفت الحرمة وثبت
الجواز أمکننا الانتقال بعد ذلک الى البحث
فی وجوه الجواز وما یتفرع علیها من القول
بالکراهة والاستحباب والتخییر، وإذا
انتفى الجواز وثبتت الحرمة لم یبق وجه
للقول بالاستحباب والتخییر وانتفت الحاجة
الى البحث فیهما. وحینئذ، فالمفتاح الأساس للبحث
فی هذه المسألة هو السؤال التالی: ماهو
الأساس فی کون الشیء فی العبادة جائزاً أو
حراماً ؟ وهل التکتف فی الصلاة ینطوی
على سبب للتحریم أم لا؟ لقد اتفق الفقهاء من مختلف
المذاهب الإسلامیة على أن العبادات
توقیفیة لا یتم إثبات شیء منها إلاّ بدلیل
من الکتاب والسُنّة، فإذا تم الدلیل
القرآنی أو النبوی على جزئیة جزء فی عبادة
من العبادات فهو، وإلاّ کان إدخال ذلک
الجزء فی العبادة وإتیانه بقصد التقرب على
أنه جزء حراماً قطعیاً عند جمیع فقهاء
المسلمین، لصدق البدعة علیه، وکونه حینئذ
من الافتاء بغیر ما أنزل الله سبحانه
وتعالى. والبحث هنا یدور بین طرفین: أحدهما
ینفی وجود دلیل شرعی على التکتف، ویثبت
بذلک کونه بدعة وتشریع محرّم، وآخر یحاول
أن یثبت وجود دلیل شرعی علیه، بمعنى أن
القائل بالحرمة قائل بکون التکتف بدعة
وتشریع محرّم، والقائل بجوازه أو
استحبابه قائل بکونه سُنّة نبویة. وحینئذ، ففی مناقشتنا لهذه
المسألة لابد وأن نستعرض أدلة القائلین
بالجواز والاستحباب، ثم ننظر هل أنّها
أدلة حقیقیة تعود الى الکتاب والسُنّة أم
لا؟! استدلّ القائلون بمشروعیة
التکتف واستحبابه فی الصلاة بعدّة
روایات، وببعض الوجوه الاستحسانیة، کقول
النووی: «قال أصحابنا: ولأن وضع الید على
الید أسلم له من العبث، وأحسن فی
التواضع والتضرّع»[8]. ولابد من إلقاء نظرة على ما
استدلوا به من تلک الروایات وهذه الوجوه
بالنحو التالی: 1 ـ إن أهم ما استدلوا به من
الروایات ثلاث روایات هی: حدیث سهل بن سعد
المروی فی صحیح البخاری، وحدیث وائل ابن
حجر المروی فی صحیح مسلم والذی أخرجه
البیهقی فی ثلاثة أسانید، وحدیث عبدالله
بن مسعود المروی فی سنن البیهقی. وفیما یلی نصّ کل حدیث منها مع
ما أورد علیه من الملاحظات النقدیة: روى البخاری عن ابن حازم، عن
سهل بن سعد، قال: کان الناس یُؤمرون أن یضع
الرجل الید الیمنى على ذراعه الیسرى فی
الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ یَنمی
ذلک الى النبی(صلى الله علیه وآله)[9]. قال إسماعیل[10]: «یُنمى
ذلک» ولم یقل «یَنمی». والکلام فی دلالة هذا الحدیث
على المطلوب، فالراوی یقول فی أول الحدیث:
کان الناس یؤمرون، تُرى من هو الآمر؟
النبی(صلى الله علیه وآله) أم الصحابة؟
یجیب ابن حجر على هذا السؤال بقوله: «إن قول الصحابی کنا نؤمر بکذا
یصرف بظاهره الى من له الأمر وهو النبی(صلى
الله علیه وآله) لأن الصحابی فی مقام تعریف
الشرع فیحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله
قول عائشة: کنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه
محمول على أن الآمر بذلک هو النبی(صلى الله
علیه وآله)»[11]، وهذا هو رأی جمهور
علمائهم کما نصّ علیه السیوطی فی تدریب
الراوی[12]. وفی هذا التفسیر مجازفة لا تخفى
على اللبیب، خاصة عندما یجری تطبیقه على
کل الحالات من کل الصحابة، فکیف یتأتى لنا
إثبات أن قول الصحابی: «کنا نؤمر بکذا» یدل
على أن النبی هو الآمر بذلک؟ فهذا قول
مجمل، ولیس هناک ما یدل على أن الصحابی قد
جاء به لحکایة أوامر النبی(صلى الله علیه
وآله) فلعله یقصد به حکایة افتاءات سائر
الصحابة له فی اُمور لم یقف علیها هذا
الصحابی فیراجع سائر الصحابة فیها فیقال
له: افعل کذا کفتوى منهم فی الأمر. وکون
الصحابی فی مقام بیان الشرع وتعریفه
یستلزم نسبة هذه الأوامر الى النبی(صلى
الله علیه وآله) مباشرة فإن الصحابی غرضه
بیان الشرع ببیان الأوامر النبویة
المباشرة وأوامر الصحابة الناشئة عن
فهمهم لسُنّة النبی(صلى الله علیه وآله) أو
مرویاتهم عنه، وقول الصحابی: «کنّا نؤمر
بکذا» أظهر دلالة فی حکایة أوامر
الصحابة من حکایة أوامر النبی(صلى الله
علیه وآله)لأن الصحابی یفتخر ویشعر بشرف
النسبة الى الرسول حینما یصرح بأوامر
النبی(صلى الله علیه وآله) التی وجهها
الیه، فلو کان یرید حکایة أوامر النبی(صلى
الله علیه وآله) فمن الأفضل بالنسبة الیه
أن یصرّح بذلک ولا یأتی بکلام مجمل، وردّ
السیوطی فی تدریب الراوی على من تساءل:
لِمَ لم یقل الصحابی فی هذه الموارد قال
رسول الله(صلى الله علیه وآله)؟ بأنهم ـ أی
الصحابة ـ «ترکوا الجزم بذلک تورعاً
واحتیاطاً»[13]. وردّه هذا ینفع السائل ولا ینفع
السیوطی نفسه، فإن الصحابی فی هذه الموارد
إنّما تورع عن نقل النصّ ولم یتورّع عن
الجزم بالحکم، فإذا کان جازماً بأن هذا
الحکم قد قاله الرسول(صلى الله علیه وآله)کان
بإمکانه أن یقول: أمرنا النبی(صلى الله
علیه وآله) بکذا ولا یذکر نص قول النبی(صلى
الله علیه وآله)، وکم من حدیث فی الکتب
الستة جاء بهذه الصیاغة، فإعراض الصحابی
عن ذکر النبی(صلى الله علیه وآله) فی هذه
الأوامر یدل على وجود نکتة دفعته لذلک،
وهو یشهد لصدورها عن غیر النبی أکثر مما
یشهد لصدورها عنه(صلى الله علیه وآله) ولا
أقل من الاجمال فی ذلک، ومع ثبوت هذا
الاجمال لا یجوز لنا نسبة هذه الأوامر الى
الرسول(صلى الله علیه وآله)، والنتیجة
الفقهیة المترتبة على ذلک أن أحادیث
الأوامر لا یصح الاحتجاج بها کأدلة
برأسها، وإنّما یصح الاستشهاد والاستئناس
بها فی تأیید أدلّة اُخرى. هذا من ناحیة عامة، ومن ناحیة
اُخرى خاصة بهذا الحدیث نجد فیه شاهداً
اضافیاً یشهد لعدم صدور هذا الأمر عن
النبی(صلى الله علیه وآله)وهو قول أبی حازم
فی ذیل ذلک الحدیث: لا أعلمه إلاّ ینمی ذلک
الى النبی. فإن کلام أبی حازم هذا یفید أن
حدیث سهل بن سعد فی نفسه لا یثبت کون الأمر
المذکور فیه صادراً عن النبی(صلى الله
علیه وآله)، فقد یکون صادراً عنه(صلى الله
علیه وآله) وقد یکون صادراً عن غیره، ولکی
یقطع هذا التردید احتاج أبو حازم الى هذا
الذیل لیبین قناعته الشخصیة بأن غرض سهل
بن سعد من هذا الحدیث نسبة الأمر المذکور
فیه الى النبی(صلى الله علیه وآله)، ویغلق
احتمال صدوره عن غیره. وهذا یؤکد أن الأصل فی أحادیث
الأوامر انها مجملة، وان نسبة هذه الأوامر
الى النبی تحتاج الى دلیل، وأبو حازم لم
یبین دلیله فیما ذهب الیه، فکلامه حجة على
نفسه، ولا یصح أن یکون حجة لغیره فی اثبات
ذلک، فلا یصح الاحتجاج بحدیث سهل بن سعد فی
هذه المسألة. وقد روی هذا الحدیث بصور متعددة: روى مسلم، عن وائل بن حجر : أنّه
رأى النبی رفع یدیه، حین دخل فی الصلاة
کبّر، ثم التحف بثوبه، ثمّ وضع یده الیمنى
على الیسرى، فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه
من الثوب، ثم رفعهما، ثم کبّر فرکع[14]... وهذا الحدیث یحکی سنة فعلیة
للرسول(صلى الله علیه وآله) والسُنّة
الفعلیة مجملة لا یتمیز فیها الوجوب عن
الاستحباب والإباحة، ولا یتمیز فیها
الاختیار عن الاضطرار. وفی الحدیث شواهد
تفید أن عمل النبی(صلى الله علیه وآله) هذا
ربّما کان لأجل غرض آخر غیر حکایة الأمر
الشرعی، فالراوی یقول: ثم التحف بثوبه ثم
وضع یده الیمنى على الیسرى، فلعلّ عمل
النبی(صلى الله علیه وآله) کان لأجل
الاحتفاظ بالثوب والحیلولة دون وقوعه،
ویشهد لذلک أیضاً، أن الراوی أضاف قائلاً:
«فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب»،
وهذا یعنی أن النبی(صلى الله علیه وآله)قد
اعتنى بیدیه عنایة خاصة حتى أدخلهما فی
الثوب ولما أراد الرکوع أخرجهما منه،
فلعلّه کان فی مرض، فوضع یده على الاُخرى
لیحتفظ بالرداء من التزلزل، وأدخل یدیه
فیه تحفظاً علیهما من البرد ومع وجود مثل
هذه الشواهد التی من شأنها أن تصرف فعل
النبی(صلى الله علیه وآله) من حکایة حالة
طبیعیة الى حکایة حالة اضطراریة لا یمکننا
الجزم بدلالة الحدیث على سنّة نبویة فی
الصلاة. ولا أقل من اجمال الحدیث. وورد الحدیث نفسه عن وائل بن
حجر فی مصادر اُخرى مثل سنن البیهقی[15]
بدون هذه الشواهد، ولکن وجود هذه الشواهد
السلبیة فی متن من متون الحدیث یرفع
الاطمئنان عن باقی المتون، فربما سقطت من
لسان الرواة فی بقیة الأسانید، هذا إضافة
الى ما فی أسانید الحدیث من مناقشات
مذکورة فی الهامش. روى البیهقی مسنداً عن ابن
مسعود(رضی الله عنه) أنّه کان یصلی فوضع
یده الیسرى على الیمنى فرآه النبی(صلى
الله علیه وآله) فوضع یده الیمنى على
الیسرى[16]. یلاحظ علیه: ـ مضافاً الى أنّه
من البعید أن لا یعرف مثل عبدالله بن مسعود
ذلک الصحابی الجلیل ماهو المسنون فی
الصلاة مع أنّه من السابقین فی الإسلام ـ
أنّ فی السند هشیم بن بشیر وهو مشهور
بالتدلیس[17]. هذه أهم الروایات التی أوردوها
فی هذه المسألة، وهناک روایات اُخرى لا
تخلو کذلک من مناقشة فی سندها أو متنها. 2 ـ أما ما استدلّوا به من وجوه
استحسانیة کقولهم: وضع الید على الید أسلم
له من العبث وأحسن فی التواضع والتضرع،
فإن الشریعة لو کانت تثبت بمثل هذه
الأقوال لاضمحل الدین، فالإنسان إنّما
وظیفته التعبد بالشریعة، ولو جعل مذاقه هو
المقیاس للحلال والحرام أصبحت النتیجة
عکسیة وهی تبعیة الشریعة للإنسان بدلاً عن
تبعیة الإنسان للشریعة، وقد یستحسن
الإنسان وجهاً وتخفى علیه وجوه اُخرى أهم
وأکبر، فمن أین نثبت أن الشریعة قد أمضت
هذا الوجه ولم تمض وجهاً استحسانیاً آخر
خفی علینا وربّما کان أهم وأکبر؟ کالقول
الذی ذکره القرطبی فی رد التکتف: بأنه من
باب الاستعانة وأنه لیس مناسباً لأفعال
الصلاة بسبب ذلک[18]. نعم، الوجوه الاستحسانیة تنفع
فی تقریر وتثبیت وتأیید ما أثبتته الشریعة
بأدلة من الکتاب والسُنّة، فالاستحسان
لیس دلیلاً وإنّما هو یأتی فی مرحلة ما بعد
الدلیل. 3 ـ إن مسألة التکتف فی الصلاة
من موارد الابتلاء الیومی المتکرر، وقد
عاش المسلمون مع الرسول(صلى الله علیه
وآله)أکثر من عقدین من الزمن یصلی معهم
وبحضورهم کل یوم ما لا یقل عن خمس مرات،
ولو کان النبی(صلى الله علیه وآله) یصلی
بهذه الکیفیة للزم من ذلک وضوح المسألة
لدى الصحابة بما فیه الکفایة، والأمر لیس
کذلک، فإن روایات التکتف محصورة بعدد من
الصحابة. ویکتنفها الغموض ومبتلاة
بأسانید نوقش فی أکثرها. وبأزاءها روایات
معارضة أنکرت ذلک. ومع حالة کهذه کیف یتاح
لنا التصدیق بأن النبی(صلى الله علیه وآله)کان
یقبض بیمینه على شماله فی کل صلواته أو
أکثرها کما یقتضی القول باستحباب ذلک فی
الصلاة؟ 4 ـ وردت فی مقابل أحادیث القبض
أخبار تنفیه حتى قال القرطبی فی بدایة
المجتهد: «أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت
فیها صفة صلاته علیه الصلاة والسلام ولم
ینقل فیها أنه کان یضع یده الیمنى على
الیسرى... ورأى قوم أن الأوجب المصیر الى
الآثار التی لیس فیها هذه الزیادة لأنها
أکثر...»[19] وعلى هذا فقه مالک الذی
یُعتبر فقیه المدینة لشدة تأکیده على عمل
أهل المدینة باعتباره عملاً متلقى عن
الصحابة، وهو فی مظنة الإصابة. ومن جملة الروایات المعارضة
للقبض فی الصلاة حدیث أبی حمید الساعدی
الذی رواه غیر واحد من المحدّثین، ونحن
نذکره بنصّ البیهقی، قال: أخبرناه أبو علی
عبدالله الحافظ: فقال أبو حمید الساعدی: أنا
أعلمکم بصلاة رسول الله(صلى الله علیه
وآله)، قالوا: لِمَ، ما کنت أکثرنا له
تبعاً، ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى،
قالوا: فأعرض علینا، فقال: کان رسول الله(صلى
الله علیه وآله) إذا قام الى الصلاة رفع
یدیه حتى یحاذی بهما مَنْکَبیه، ثم یکبر
حتى یقرّ کل عضو منه فی موضعه معتدلاً، ثم
یقرأ ثم یکبّر ویرفع یدیه حتى یحاذی بهما
منکبیه، ثم یرکع ویضع راحتیه على رکبتیه،
ثم یعتدل ولا ینصب رأسه ولا یقنع، ثم یرفع
رأسه، فیقول: سمع الله لمن حمده، ثم یرفع
یدیه حتى یحاذی بهما منکبیه، حتى یعود کلّ
عظم منه الى موضعه معتدلاً، ثم یقول: الله
أکبر، ثم یهوی الى الأرض فیجافی یدیه عن
جنبیه، ثم یرفع رأسه فیثنی رجله الیسرى
فیقعد علیها ویفتح أصابع رجلیه إذا سجد،
ثم یعود، ثم یرفع فیقول: الله اکبر، ثم
یثنی برجله فیقعد علیها معتدلاً حتى رجع
أو یقرّ کلّ عظم موضعه معتدلاً، ثم یصنع فی
الرکعة الاُخرى مثل ذلک، ثم إذا قام من
الرکعتین کبّر ورفع یدیه حتى یحاذی بهما
منکبیه، کما فعل أو کبّر عند افتتاح
الصلاة، ثمّ یصنع مثل ذلک فی بقیة صلاته،
حتى إذا کان فی السجدة التی فیها التسلیم
أخّر رجله الیسرى وقعد متورکاً على شقّه
الأیسر، فقالوا جمیعاً: صدق، هکذا کان
یصلّی رسول الله(صلى الله علیه وآله)[20]. والذی یوضح صحة الاحتجاج
الاُمور التالیة: أ ـ تصدیق أکابر الصحابة[21]
وبهذا العدد لأبی حمید یدلّ على قوّة
الحدیث، وترجیحه على غیره من الأدلّة. ب ـ إنّه وصف الفرائض والسنن
والمندوبات ولم یذکر القبض، ولم ینکروا
علیه، أو یذکروا خلافه، وکانوا حریصین على
ذلک، لأنّهم لم یسلّموا له أوّل الأمر
أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله(صلى الله
علیه وآله)، بل قالوا جمیعاً: صدقت هکذا
کان رسول الله(صلى الله علیه وآله)یصلّی،
ومن البعید جداً نسیانهم وهم عشرة، وفی
مجال المذاکرة. ج ـ الأصل فی وضع الیدین هو
الإرسال، لأنّه الطبیعی فدلّ الحدیث علیه. د ـ لا یقال إنّ هذا الحدیث عام
وقد خصّصته أحادیث القبض، لأنّه وصف وعدّد
جمیع الفرائض والسنن والمندوبات وکامل
هیئة الصلاة، وهو فی معرض التعلیم
والبیان، والحذف فیه خیانة، وهذا بعید عنه
وعنهم. هـ ـ بعض من حضر من الصحابة هذه
الحادثة قد روى أحادیث القبض، ولم یعترض
على أبی حمید الساعدی لعدم ذکره القبض . یتّضح مما سبق أن القول بالتکتف
لم یثبت علیه أثر دال من الکتاب ولا
السُنّة، وحینئذ فتوقیفیة العبادات وهی
أمر یسلّم فقهاء المسلمین جمیعاً به تقتضی
حرمة التکتف لکونه تشریعاً محرّماً. وإذا نظرنا فی الروایات
الواردة عن أئمة أهل البیت(علیهم السلام)فی
المقام وجدناها تؤکد على نفی التکتف عن
الصلاة ونسبته الى عمل المجوس بما یعمّق
حرمته، ویجعلها تشریعاً محرّماً من جهة،
وتشبّه بالکفار من جهة ثانیة. فقد روى محمد
بن مسلم عن الصادق أو الباقر(علیهما
السلام)قال: قلت له: الرجل یضع یده فی
الصلاة، وحکى الیمنى على الیسرى؟ فقال:
ذلک التکفیر، لا یُفعل. وروى زرارة عن أبی جعفر(علیه
السلام) أنّه قال: وعلیک بالإقبال على
صلاتک، ولا تکفّر، فإنّما یصنع ذلک المجوس. وروى الصدوق بإسناده عن علی(علیه
السلام) أنّه قال: لا یجمع المسلم یدیه فی
صلاته، وهو قائم بین یدی الله عزّوجل،
یتشبّه بأهل الکفر، یعنی المجوس[22]. هذا من الناحیة السلبیة، ومن
الناحیة الایجابیة وردت روایات عن الأئمة
تبیّن صفة الصلاة ولم یرد فیها ذکر للتکتف: منها: روایة حماد بن عیسى عن
الإمام الصادق(علیه السلام) قال، قال: «ما
أقبح بالرجل أن یأتی علیه ستون سنة أو
سبعون سنة فما یقیم صلاة واحدة بحدودها
تامة؟»، قال حماد: فأصابنی فی نفسی الذل،
فقلت: جعلت فداک فعلّمنی الصلاة، فقام أبو
عبدالله مستقبل القبلة منتصباً فأرسل
یدیه جمیعاً على فخذیه، قد ضمّ أصابعه
وقرّب بین قدمیه حتى کان بینهما ثلاثة
أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجلیه
جمیعاً لم یُحرفهما عن القبلة بخشوع
واستکانة، فقال: الله أکبر، ثم قرأ الحمد
بترتیل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنیئة
بقدر ما تنفس وهو قائم ثم قال الله أکبر
وهو قائم، ثم رکع وملأ کفّیه من رکبتیه
مفرجات، وردّ رکبتیه الى خلفه حتى استوى
ظهره، حتى لو صُبّ علیه قطرة ماء أو دهن لم
تزل لإستواء ظهره وتردّد رکبتیه الى خلفه،
ونصب عنقه، وغمض عینیه ثم سبّح ثلاثاً
بترتیل وقال: سبحان ربی العظیم وبحمده،
ثمّ استوى قائماً، فلمّا استمکن من القیام
قال: سمع الله لمن حمده، ثمّ کبّر وهو
قائم، ورفع یدیه حیال وجهه، وسجد، ووضع
یدیه الى الأرض قبل رکبتیه فقال: سبحان ربی
الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم یضع شیئاً
من بدنه على شیء منه، وسجد على ثمانیة أعظم:
الجبهة، والکفین، وعینی الرکبتین، وأنامل
إبهامی الرجلین، والأنف، فهذه السبعة
فرض، ووضع الأنف على الأرض سنّة، وهو
الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلما
استوى جالساً قال: الله أکبر، ثم قعد على
جانبه الأیسر، ووضع ظاهر قدمه الیمنى على
باطن قدمه الیسرى، وقال: استغفر الله ربی
وأتوب الیه، ثم کبّر وهو جالس وسجد
الثانیة وقال: کما قال فی الاُولى ولم
یستعن بشیء من بدنه على شیء منه فی رکوع
ولا سجود، وکان مجنّحاً، ولم یضع ذراعیه
على الأرض، فصلّى رکعتین على هذا. ثمّ قال: «یا حمّاد هکذا صلّ،
ولا تلتفت، ولا تعبث بیدک وأصابعک، ولا
تبزق عن یمینک ولا عن یسارک ولا بین یدیک»[23]. ترى أنّ الروایتین بصدد بیان
کیفیة الصلاة المفروضة على الناس، ولیست
فیهما أیّة إشارة الى القبض بأقسامه
المختلفة، فلو کان سنّة لما ترکه الإمام
فی بیانه، وهو بعمله یجسّد لنا صلاة
الرسول(صلى الله علیه وآله)، لأنّه أخذها
عن أبیه الإمام الباقر، وهو عن أبیه عن
آبائه، عن أمیر المؤمنین، عن الرسول
الأعظم ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ فیکون
القبض بدعة، لأنّه إدخال شیء فی الشریعة
وهو لیس منها. وتبعاً لهذه الأدلة أفتى فقهاء
أهل البیت(علیهم السلام) بحرمة التکتف فی
الصلاة. قال السید المرتضى: «وحجتنا على
صحة ما ذهبنا إلیه: ما تقدم ذکره من اجماع
الطائفة ودلیل سقوط الصلاة عن الذمة
بیقین، وأیضاً فهو عمل کثیر فی الصلاة
خارج عن الأعمال المکتوبة فیها من الرکوع
والسجود والقیام، والظاهر أن کل عمل فی
الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا
یجوز»[24]. وقال الشیخ الطوسی: «لا یجوز أن
یَضَع الیمین على الشمال ولا الشمال على
الیمین فی الصلاة لا فوق السرّة ولا تحتها....
دلیلنا اجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی
أن ذلک یقطع الصلاة، وأیضاً أفعال الصلاة
یحتاج ثبوتها الى الشرع ولیس فی الشرع ما
یدل على کون ذلک مشروعاً، وطریقة الاحتیاط
تقتضی ذلک لأنه لا خلاف أن من أرسل یده فإن
صلاته ماضیة. واختلفوا إذا وضع إحداهما
على الاُخرى، فقالت الإمامیة: أن صلاته
باطلة فوجب بذلک الأخذ بالجزم»[25]. إن أشهر الأحادیث التی اعتمدت
علیها المذاهب الأربعة فی القول باستحباب
القبض فی الصلاة إما ضعیفة سنداً، أو غیر
تامة من حیث الدلالة، وعلى فرض وجود
أحادیث اُخرى خالیة عن إشکال سندی أو
دلالی، فهی مما لا یسوغ العمل بها لوجود
أحادیث صحیحة معارضة لها کحدیث أبی حمید
الساعدی الذی مرّ ذکره، وعند التعارض
یتساقط المتعارضان ونرجع الى الأصل، وهو
إسبال الیدین، لأن القبض تکلّف زائد على
الطبیعة ولم یثبت علیه دلیل باتّ. ومما لا اشکال فیه أن إسبال
الیدین هو الأحوط، لأن القائل بالقبض لا
یوجبه، وإنّما یقول باستحبابه وقد وقع
الخلاف فیه، ولم یقع خلاف فی جواز إسبال
الیدین، فضلاً عن أن القول بعدم جواز
القبض هو الثابت فی فقه العترة الطاهرة
التی أمر المسلمین باتّباعها دون غیرها. ـــــــــــــــ [1] المجموع: 3/313، ط دار الفکر،
بیروت. [2] بدایة المجتهد: 1/137، ط دار
الکتب العلمیة، بیروت الطبعة العاشرة،
سنة 1408 هـ . [3] المجموع: 3/312. [4] الانتصار: 140، ط جماعة
المدرسین بقم، سنة 1415 هـ . [5] المجموع: 3 / 312. [6] الانتصار: 142. [7] النووی، المجموع: 3 / 311. [8] النووی، المجموع : 3/313. [9] ابن حجر، فتح الباری فی شرح
صحیح البخاری: 2/ 224، باب وضع الیمنى على
الیسرى ـ ورواه البیهقی فی السنن الکبرى: 2
/ 44، باب وضع الید الیمنى على الیسرى فی
الصلاة، ح 2326، ط دار الکتب العلمیة،
بیروت، الطبعة الاُولى، سنة 1414 هـ . [10] المراد إسماعیل بن أبی أویس
شیخ البخاری کما جزم به الحمیدی. لاحظ فتح
الباری: 2 / 225. [11] فتح الباری: 224. [12] تدریب الراوی: 119، ط دار
الفکر، بیروت، سنة 1414 هـ . [13] تدریب الراوی: 120. [14] صحیح مسلم: 1/ 382، الباب 15 من
کتاب الصلاة، باب وضع یده الیمنى على
الیسرى، ط مؤسسة عز الدین، بیروت، سنة 1407
هـ وفی سند الحدیث «همام» ولو کان
المقصود، هو همام بن یحیى فقد قال ابن عمار
فیه: کان یحیى القطّان لا یعبأ بـ «همام»
وقال عمر بن شیبة: حدثنا عفان قال: کان یحیى
بن سعید یعترض على همام فی کثیر من حدیثه.
وقال ابو حاتم: ثقة صدوق، فی حفظه. لاحظ هدى
الساری: 1 / 267. [15] سنن البیهقی: 2/43، أورد ثلاثة
أحادیث ینتهی سندها بوائل بن حجر، الأول
منها یقع همام فی سنده وقد مضى الکلام علیه
فی الهامش السابق، الثانی منها فی سنده
عبدالله بن جعفر، فلو کان هو ابن نجیح قال
ابن معین: لیس بشیء، وقال النسائی: متروک،
وکان وکیع إذا أتى على حدیثه جزّ علیه،
متّفق على ضعفه. لاحظ / تهذیب التهذیب: 5/174،
حرف العین رقم 298. والثالث منها فی سنده
عبدالله بن رجاء، قال عمرو بن علی الفلاس:
کان کثیر الخلط والتصحیف، لیس بحجّة. لاحظ
هدى الساری: 1/ 437 . [16] سنن البیهقی: 2/44، ح 2327 دار
الکتب العلمیة، بیروت الطبعة الاُولى،
سنة1414هـ . [17] هدى الساری: 1/ 449. [18] بدایة المجتهد: 1/137. [19] بدایة المجتهد: 1/137. [20] سنن البیهقی: 2/ 105، ح 2517، سنن
أبی داود، باب افتتاح الصلاة، الحدیث 730،
سنن الترمذی 2: 105، ح 304 باب صفة الصلاة، ط
دار الفکر، بیروت 1408 هـ . [21] وهم عشرة منهم ابو هریرة،
وسهل الساعدی، وأبو اُسید الساعدی، وأبو
قتادة الحارث بن ربعی، ومحمد بن مسلمة.
راجع : عون المعبود، شرح سنن أبی داود، باب
116، ح 730 . [22] وسائل الشیعة: 7/ 265 ـ 267 باب 15
من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 و 7، ط مؤسسة
آل البیت(علیهم السلام) . [23] وسائل الشیعة: 5 / 459 ـ 460 باب 1
من أبواب أفعال الصلاة ح 1. والباب یتضمن 19
حدیثاً بیاناً لکل الصلاة أو لجانب منها،
ط مؤسسة آل البیت، قم. [24] الانتصار: 142، ط جماعة
المدرسین بقم المقدسة، سنة 1415 هـ . [25] الخلاف: 1/321 ـ 323، ط جماعة
المدرسین بقم المقدسة، سنة 1413 هـ، الطبعة
الثالثة. مسألة «التکتّف» فی الصّلاة
مسألة «التکتّف» فی الصّلاة
تحریر محل النزاع
التکتف فی الصلاة بدعة أم سُنّة
؟
أدلة القائلین بمشروعیة التکتف
فی الصلاة
أ ـ حدیث سهل بن سعد
ب ـ حدیث وائل بن حجر
ج ـ حدیث عبدالله بن مسعود
التکتّف من منظار أهل البیت(علیهم
السلام)
خلاصة البحث